الرئيسية الوطنيةالدوليةرياضةفن و ثقافةحواراتمتفرقات
العناوين : أكثر من 4 ملايين رقم هاتفي مهدد بالإعدام ابتداء من أبريل      سيجلماسي بالماستر كلاص      تأبين الممثل الراحل محمد الحبشي بالدار البيضاء      سكان شبه جزيرة القنطرة بتاونات يستنجدون (الجزء الاول)      مهرجان أسا الوطني للسينما الصحراوية      تاونات : "أنس وإلياس" مريضين"بتخلف ذهني" تخلى عنهم والدهم والجدة تناشد ذوي القلوب الرحيمة      السلطة المحلية بعين عائشة تحسس بخطورة المخدرات إعدادية مولاي عبد العزيز      تواصل فعاليات دوري كرة القدم لرجال الشرطة      
القائمة الرئيسية
الوطنيةالدوليةمجتمععالم الجريمةاقتصادرياضةفن و ثقافةحواراتمتفرقات

الرأي

استفتاء
ما رأيك في الموقع ؟
ممتاز
جيد
متوسط
ضعيف




إحصاءات الموقع
زوار اليوم : 14
إجمالي الزوار : 148210


الرئيسية | الوطنية | آخــــر المقالات | مصطفى الخلفي يدافع عن حصيلته للنهوض بأوضاع الصحافة خلال 2012



المصدر :ahdatpress
2013-02-26 | عدد القرائ : 495 قارئ

مصطفى الخلفي يدافع عن حصيلته للنهوض بأوضاع الصحافة خلال 2012

أحداث بريس: محمد الطبيب
أكد التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 1012 الذي صدر
أمس السبت٬ أنه تم إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2012
دون اللجوء إلى قوانين أخرى٬ مشيرا إلى أنه حصل تراجع نسبي في عدد قضايا
الصحفيين المعروضة على القضاء خلال هذه السنة حيث عرضت 106 قضية تهم
الصحفيين على القضاء مقابل 119 قضية خلال سنة 2011 .
وأشار التقرير٬ الذي أصدرته وزارة الاتصال٬ أمس السبت٬ بتعاون مع المعهد
العالي للإعلام والاتصال ٬ وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات٬ إلى أنه
أثيرت خلال سنة 2012٬ قضية واحدة بشكل مباشر من قبل النيابة العامة٬
بينما أثيرت باقي القضايا البالغ عددها 105 من قبل أشخاص من المجتمع٬ كما
تم إدراج غالبية هذه الحالات بشكل مباشر لدى رئاسة المحكمة من أجل القذف
أو التشهير دون المرور عبر النيابة العامة ٬ مما "يعكس سياسة جنائية تتجه
إلى تفادي قدر الإمكان أن تكون النيابة العامة طرفا في قضية تهم
الصحفيين".
وأضاف التقرير أنه تم إعمال قانون الصحافة في المنازعات في سنة 2012 من
دون اللجوء إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل٬ كما لم يتم
خلال نفس السنة متابعة أي صحفي في حالة اعتقال.
وأشار كذلك إلى أنه تم نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة
التعويضات ٬ حيث كانت قيمة التعويضات المقررة بموجب الأحكام الصادرة ضد
الصحفيين أقل قيمة خلال سنة 2012٬ ولم يكن لها عمليا أي تأثير على
التوازن المالي للمقاولات الصحفية.
كما كان هناك -يضيف التقرير - توجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود
عيب شكلي٬ وتشجيع الصلح بين الأطراف في النزاعات الصحفية ٬حيث تتجه هذه
السياسة٬ بالإضافة إلى تشجيع الصلح والوساطة٬ نحو تفادي التدخل المباشر
للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالصحفيين٬ وإفساح المجال أمام
المتقاضين لنهج خيار الصلح وإصلاح الضرر.
وأفاد التقرير في هذا الصدد أنه لم يتم تسجيل أية حالة للاستعمال المتكرر
للغرامات أو الاستدعاءات أو الإجراءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو
وسائل الإعلام.
وذكر بإطلاق عملية تواصل بين مهنيي الصحافة والقضاء٬ حيث أشار التقرير
إلى اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتا الاتصال والعدل والحريات بشراكة مع
النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف حول
"إصلاح قانون الصحافة والعلاقة بين القضاء والإعلام "٬ والذي انبثقت عنه
11 توصية تتعلق أساسا بتكوين القضاة في ميدان الصحافة٬ وإحداث منصب داخل
المحاكم مكلف بالعلاقة مع الصحافة٬ ومراجعة قانون الصحافة٬ والحق في
الولوج إلى المعلومة٬ وحماية المصادر٬ وإحداث مجلس وطني للصحافة٬ ومتابعة
العمل القضائي في قضايا الصحافة٬ ومراجعة وضعية الصحفيين٬ وتقنين الصحافة
الإلكترونية.
وتم خلال سنة 2012 -يبرز التقرير- تعميق التشاور حول السبل الكفيلة
بإحداث مجلس وطني للصحافة كإطار للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة٬ حيث سيكون
هذا المجلس وفقا لما نص عليه الدستور٬ ووفقا لمشروع القانون حول الصحافة
الذي تم إعداده٬ مجلسا مستقلا وناتجا عن انتخابات ديموقراطية للمهنيين٬
وسيكون مخولا بشكل حصري بمنح بطاقة ممارسة الصحافة على مستوى الصحافة
الوطنية٬ والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة٬ وفض النزاعات التي قد
تنشأ بين وسائل الإعلام٬ من جهة٬ وبين وسائل الإعلام والأشخاص٬ من جهة
أخرى.

جميع المقالات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية







إضافة تعليق :

عنوان التعليق :
الإسم : (*)
البريد الإلكتروني : (*)
نص التعليق : (*)
(*): يجب ملئ هذه الخانة   


صوت و صورة

الفيديوهات السابقة

أرشيف
العنوان التاريخ

تحميل أحداث الجهات

النشرة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني :
تابعونا